بدأ الاتحاد الافريقى اتخاذ خطوات فعلية للتنمية المستدامة، لدول أفريقيا، وأهمها التعاون مع الدول التى تساهم فى حل مشكلة الطاقة والكهرباء، لأكثر من 600 مليون افريقى، يعيشون فى الظلام،تنفيذًا لتوصيات المجلس التنفيذي لوزراء الخارجية الأفارقة في القمة الأفريقية  ٣٢ الأخيرة بأديس أبابا ، بضرورة تعامل الاتحاد الإفريقي مع كافة الشراكات الإستراتيجية، بطريقة أكثر قوة وموجهة نحو الهدف ، ولتحقيق نتائج ترتكز علي المصلحة الإفريقية المشتركة.

والتقت السفيرة نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي،  مع رئيس وفد الحكومة الصينية المستشار زونجليانج المستشار بسفارة الصين لدى الاتحاد الأوروبى، للتشاور حول مذكرة التفاهم الموقعة بين الاتحاد الأفريقي والصين لتعزير التعاون بين أفريقيا و الصين في مجال الطاقة .

وكانت   الصين قد قدمت خطة لتعزيز التعاون في الطاقة بين الصين وأفريقيا في منتدى قمة  التعاون الصيني الأفريقي في بكين سبتمبر الماضي ، من خلال تأسيس الاتحاد الإفريقي لتنمية شبكة الطاقة المستدامة، خلال منتدى تنمية شبكة الطاقة الإفريقية،  باعتبارها فعالية هامة ضمن منتدى التعاون الصيني الإفريقي.

وسيتم تأسيس هذا الاتحاد في مسعى لتعزيز التعاون في مجال الطاقة بين الصين والدول الإفريقية ومساعدة تحويل استهلاك الطاقة في أفريقيا والتنمية المستدامة في الدول الإفريقية.

كما  أصدر المنتدى تقريرًا بشأن دراسة تخطيط شبكة الطاقة الافريقية، مشيرا إلى أن القارة الافريقية غنية بموارد الطاقة النظيفة، اذ شكلت الطاقة المائية والطاقة الريحية والطاقة الشمسية في هذه القارة 12 بالمائة و32 بالمائة و40 بالمائة من الإجمالي العالمي على التوالي.

وصرحت الدكتورة  أماني أبو زيد مفوض البنية التحية والطاقة والسياحة بالاتحاد الافريقي،  حسب بيان أصدرته السفيرة نميرة نجم مستشارة الاتحاد الافريقى، أنه على الرغم من إن المصادر الطبيعية الضخمة غير المستخدمة التى تتمتع بها القارة السمراء، إلا أن 600 مليون أفريقى يفتقرون إلى الكهرباء والطاقة، ويعتبر ذلك من أهم العوامل التى تعوق التنمية فى القارة. 

وفي قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني- الأفريقي 2018، أعلن فيها الرئيس الصيني شي جين بينج أن الشعب الصيني في علاقته مع الدول الأفريقية، يلتزم بـ"خمسة لاءات"، وهي: لا يتدخل في جهود الدول الأفريقية لاستكشاف الطرق التنموية التي تتناسب مع ظروفها الوطنية؛ ولا يتدخل في الشؤون الداخلية الأفريقية؛ ولا يفرض إرادته على الآخرين؛ ولا يربط المساعدات لأفريقيا بأي شرط سياسي؛ ولا يسعى لكسب مصلحة سياسية لنفسه خلال الاستثمار والتمويل في إفريقيا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد في كلمته بالمنتدي ذاته، أنه سيتم اعتماد خطة عمل جديدة وطموحة للسنوات الثلاث القادمة، تتطرق إلى مختلف مجالات التنمية، سعيًا لتحقيق تطلعات شعوبنا في العيش الكريم والاستقرار والرخاء، من خلال تهيئة المناخ المناسب للتنمية المستدامة، والتغلب على تحديات العصر، استنادا إلى حزم من الحلول المبتكرة، التي تتناسب مع المعطيات المعاصرة وإمكانات شعوبنا وثرواتها البشرية، وتقوم على الربط بين مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، وأجندة أفريقيا التنموية 2063، وهو نهج إيجابي يجمع بين مقدرات النمو للطرفين .

وقال موسي فكي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي خلال كلمته بمنتدي الماضي ، أن أفريقيا تشعر بالاتحاد والتكامل مع الصين وأن نتائج تلك القمة يجب أن تواجه التحديات التي تعوق وتعرقل القارة الأفريقية.

وفي الفترة من الثاني إلى السادس من يناير 2019، زار وزير خارجية الصين‫ ‬وانج يي 4 دول أفريقية هي إثيوبيا وبوركينا فاسو وجامبيا والسنغال، إضافة إلى مقر المفوضية الأفريقية في أديس أبابا، في أول جولة خارجية في العام الجديد، تكريسًا لتقليد بدأته الصين قبل تسعة وعشرين عاما، بأن تكون أفريقيا الوجهة الخارجية الأولى لوزير خارجيتها كل عام.

وكانت الصين قد وعدت بتمويلات بلغت قيمتها ستين مليار دولار أمريكي خلال قمة منتدى التعاون الصيني- الأفريقي في جوهانسبرج عام 2015، وبالفعل تم الوفاء بها، كما أن برامج التعاون العشرة التي التزمت بها الصين في نفس القمة تحقق منافع كبيرة لشعوب القارة. ومن خلال مد شبكات الطرق السريعة وخطوط السكك الحديدية وبناء المطارات والموانئ البحرية والمجمّعات الصناعية في شتى أنحاء أفريقيا خلال السنوات الأخيرة.

و كان الاتحاد الافريقي قد قرر مع الصين  إطلاق عملية وضع "تخطيط التعاون الصيني الإفريقي للبنية التحتية"، ودفع الشركات الصينية للمشاركة في بناء البنية التحتية في إفريقيا بنمط يجمع بين التمويل والتشييد والتشغيل، مع إعطاء الأولوية إلى التعاون في مجالات الطاقة والمواصلات والاتصالات والمعلومات والموارد المائية العابرة للحدود،وتوفير التسهيلات للدول الإفريقية ومؤسساتها المالية لإصدار السندات في الصين، ودعم الدول الإفريقية للاستفادة من موارد البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وبنك التنمية الجديد وصندوق طريق الحرير بشكل أفضل، على أن تلتزم بالقواعد والإجراءات المتعددة الأطراف.

وحرصت الصين على توفير دعم بقيمة 60 مليار دولار لإفريقيا عن طريق المساعدات الحكومية والاستثمار والتمويل من المؤسسات المالية والشركات، وبالتحديد: توفير 15 مليار دولار من المساعدات بدون المقابل والقروض بدون الفوائد والقروض الميسرة، و20 مليار دولار من قيمة صناديق الائتمان، ودعم تخصيص 10 مليارات دولار للتمويل التنموي الصيني الإفريقي و5 مليارات دولار لتمويل تجارة الاستيراد من إفريقيا، ودفع الشركات الصينية لاستثمار ما لا يقل عن 10 مليارات دولار في إفريقيا خلال السنوات الثلاث القادمة. وفي نفس الوقت، إعفاء الدول الإفريقية الأقل نموا والدول الفقيرة والمثقلة بالديون والدول النامية غير الساحلية والدول النامية الجزرية التي أقامت العلاقات الدبلوماسية مع الصين عن القروض الحكومية بدون الفوائد المستحقة لغاية نهاية عام 2018 التي لم تتم سدادها.

وكانت الدول الإفريقية والصين قد انشأت عام ٢٠٠٠ آلية للحوار الجماعى ــ منتدى التعاون الصينى الإفريقى الذى يعقد كل ثلاث سنوات اجتماعا وزاريا أو قمة،  وفى ديسمبر 2015، عقدت القمة الثالثة فى جوهانسبرج لمنتدى التعاون الصينى - الإفريقي،  وخلال القمة ، دعا الرئيس الصينى إلى تنفيذ 10 خطط تعاون كبرى، بين الصين وإفريقيا تغطى المجالات الرئيسية للتعاون الاقتصادى والتجارى الصينى الإفريقى فى التصنيع والبنية التحتية والزراعة والصحة والتجارة ، وتقديم أنواع مختلفة من الدعم المالى تصل إلى 60 مليار دولار أمريكي، مما قدم الدعم للمجتمع والاقتصاد الإفريقى لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وفى إطار خطة التعاون فى البنية التحتية، شاركت الصين بنشاط فى بناء بنية تحتية واسعة النطاق فى إفريقيا، وبنت عددا من المشاريع الرئيسية مثل السكة الحديدية من اديس ابابا إلى جيبوتى والسكة الحديدية من مومباسا إلى نيروبى .

الجدير بالذكر  أن عدد السكان في افريقيا تجاوز 1.2 مليار نسمة في عام 2017، ما يعادل ضعف عما في عام 1990، من الجدير بالذكر أن الشباب في افريقيا تجاوزت نسبتهم بشكل كبير بقية العالم، وسيتجاوز عدد الأيدي العاملة في افريقيا 1.3 مليار نسمة بحلول 2050، الأمر الذي يقدم دعما قويا لعملية التصنيع في افريقيا، ويعوض نقص الأيدي العاملة مع تطور الشيخوخة العالمي.