أدلى الرئيس الأسبق حسني مبارك، اليوم الأربعاء، بشهادته في قضية اقتحام الحدود الشرقية للبلاد والسجون التي يعاد فيها محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وعدد من قيادات جماعة الإخوان، أمام محكمة جنايات القاهرة بمعهد أمناء الشرطة بطرة.

وحضر مبارك إلى المحكمة بعد أن أعادت النيابة العامة إعلانه للشهادة كمواطن "مدني" وليس عسكريا، حيث استهلت المحكمة جلستها، بإثبات حضور المتهمين بينهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، ونادت على الشاهد حسني مبارك.

ولاحظت المحكمة أن الشاهد طاعن في السن ولا يستطيع الإدلاء بشهادته واقفا، فسمحت له بالجلوس على كرسي ليدلي بشهادته.

ونتستعرض شهادة الرئيس الأسبق مبارك التي استغرقت نحو ساعتين، والتي التزم فيها مرسي الصمت ولم يتحدث طوال الجلسة.

في بداية الجلسة وجهت المحكمة سؤالا لمبارك عن معلوماته عن اقتحام عناصر مسلحة للحدود إبان ثورة 25 يناير، فرفض مبارك الإجابة، قائلا: "بصفتي رئيس جمهورية أسبق وقائد أعلى للقوات المسلحة أسبق، حتى أتحدث عن أسرار الحدود يجب أن أحصل على موافقة من الجهات العسكرية حتى لا أقع تحت طائلة القانون، ومحظور أن أتحدث عنها".

فقال له رئيس المحكمة إن المعلومات المطلوبة في صلب القضية ولا تمس الأمن القومي حتى تمتنع عن الإدلاء بها.

فرد مبارك: "الأنفاق كانت سرية لا تعلم الدولة عنها شيئًا، لكنها موجودة قبل 25 يناير بعبور الأكل والمؤن إلى القطاع، لكن حتى أجاوب على الأسئلة هضطر أقول حاجات حساسة لم تُذكر من قبل لا في محكمة أو أي جهة رقابية" مؤكدًا أن محاميه فريد الديب أرسل خطابًا إلى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية ليحطيه علمًا بالأمر.

أعقب ذلك اتفاق رئيس المحكمة مع مبارك على الإجابة عن الأسئلة التي يرى الشاهد إمكانية الإجابة عنها.

وعادت المحكمة لسؤاله حول حدوث عبور في الفترة من 25 يناير حتى 28 يناير 2011، من إحدى دول الجوار ومن حركة حماس من خلال الأنفاق، فرد مبارك: "إن الأنفاق بسيناء موجودة قبل 25 يناير بسنوات، وكانت تستخدم لعبور الطعام بين سيناء وغزة".

وردًا على سؤال: هل توفرت لديك معلومات عن اقتحام الحدود من الناحية الشرقية خلال أيام 25 يناير وحتى 28 يناير 2011، قال: أبلغني رئيس المخابرات العامة اللواء الراحل عمر سليمان، أن في قوات اقتحمت الحدود ومسلحة حوالي 800 شخص، ولم يخبرني بجنسياتهم.

وحينما سألته المحكمة عن دور جماعة الإخوان المسلمين في ثورة 25 يناير 2011، فرد مبارك قائلا: «الإجابة على هذا السؤال محتاج إذن من رئاسة الجمهورية عشان أحمي نفسي، لأني لو قولت كده هطلع من هنا هدخل فى حته تانية».
وتابع: «دور الإخوان في أحداث يناير معروف، ولكن صعب إني أرد، لأن فى تداعيات أخري تستلزم الحصول علي إذن، هاتلي إذن أحكيلك على كل حاجة».

وأوضح مبارك أن اللواء عمر سليمان أبلغه بوجود قوات مسلحة اخترقت الحدود عددهم 800 شخص، ولم يفصح عن جنسياتهم لعدم معرفته بهم، ولكنه بعد ذلك قال إنهم ينتمون لحركة حماس بغزة، وتسللوا عن طريق الأنفاق مستقلين سيارات وبحوزتهم أسلحة.

وقال إن هذا التسلل هدد أمن البلاد بالفعل ولكن هناك أعمال فعلوها تتعلق بأمن البلاد لا استطيع الإفصاح عنها، وتابع: "المتسللون وصلوا للسجون والميادين وبالتحديد ميدان التحرير وقاموا بإخراج السجناء من حزب الله، والميادين اعتلوا العمارات وأطلقوا النيران".

وأضاف مبارك أن أعمال التخريب التي وقعت عام 2011، كان الإخوان شركاء فيها، وهي الهجوم على المنشآت الشرطية في رفح والشيخ زويد، وتدمير مبنى أمن الدولة في العريش.

وردا على سؤال عن أدوار المتهمين في القضية؛ أجاب مبارك بأنه ليس لديه معلومات عن وقائع تخريب أخرى ارتكبها هؤلاء الأشخاص.. "كانت هيصة ولكن باقي الأجهزة الأمنية في الدولة لديها معلومات عن وقائع التخريب التي وقعت، لأنه في المظاهرات كان الإخوان المسلمين وغيرهم متواجدين في الميادين".

وسألته المحكمة عن تقرير حسن عبدالرحمن رئيس جهاز أمن الدولة إبان فترة الثورة، والخاص بالمخطط الأمريكي التركي الإخواني للاستيلاء على السلطة، فرد مبارك بأنه لم يعلم شيئاً عن وجود مخطط وقع بين الإخوان وإيران وحماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني وأمريكا لتنفيذ مخطط يستهدف أحداث فوضى والاستيلاء على السلطة في مصر لتسهيل تنفيذ استقطاع جزء من سيناء لإعطائها إلى فلسطين.

وتابع مبارك: لم أتدخل في تفاصيل الأفراد أنا أتحدث عن الوقائع التي تحدث مثل ضرب الشرطة وتسللهم للعريش وتدمير أمن الدولة واستمروا بالاعتداء على أقسام الشرطة وهناك مخططات كثيرة ولكنني لن أتحدث عنها قبل الحصول على إذن بالحديث من الحكومة كما قلت في بداية الجلسة.

كما نفى مبارك اطلاعه على التقرير المقدم من مدير مباحث أمن الدولة، والذي جاء في شهادته أمام المحكمة، والمتعلق بأحداث ثورة تونس، والذي أشار إلى أن ماحدث في تونس من الممكن أن يحدث في مصر.

وأوضح أنه يعلم بدخول أفراد مسلحين في يناير 2011، ولكنه لا يعرف نوع الأسلحة، كما نفى علمه بتصنيع حركة حماس ملابس الجيش المصري لتهريبها داخل البلاد.

وقال إن المتسللين عبر الأنفاق هربوا عناصر من الإخوان وغيرهم من السجون مثل سجن وادي النطرون، كما أن هناك مخططات عديدة كانت ضد مصر ولن أستطيع الحديث عنها.

وأضاف مبارك أثناء شهادته، أن حزب الله تسلل إلى داخل البلاد لمساندة الأعمال الإرهابية في أعمال التخريب، ولكنني لم أتدخل في تفاصيل الأفراد أنا أتحدث عن الوقائع التي تحدث مثل ضرب الشرطة وتسللهم للعريش وتدمير أمن الدولة واستمروا بالاعتداء على أقسام الشرطة وهناك مخططات كثيرة.

وعن قضية الأنفاق بين سيناء وغزة قال مبارك إنها موجودة من قبل أحداث 25 يناير.. "الأنفاق قصة قديمة وظلت مستمرة بغير علم الدولة، والنفق معمول علشان يهرب منه يكون بعلم الدولة إزاى؟ والأنفاق معمولة علشان العبور وقصتها قديمة من قبل 25 يناير بكتير"، وقوات الأمن نجحت في تدمير الآلاف منها لكن عناصر من غزة كانت تطلق النار عليهم.

وسألت المحكمة مبارك بعد ذلك عن شهادة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق التي قال فيها إن عملية تسلل العناصر الفلسطينية من قطاع غزة بدأت من ثمانينات القرن الماضي وكانت تهدف إلى التجارة بين سيناء وغزة وتطورت حتى أصبحت الأنفاق تسمح بمرور السيارات والأنفاق تنتهي بسيناء، فرد مبارك: "ده موضوع كبير وحدث حشد كبير من أهالي غزة على الأنفاق التي كانت متواجدة بكميات كبيرة تصل إلى 20 أو 30 فرع من قبل 25 يناير 2011 ودمرنا أنفاق كثيرة واقترحنا مع وزارة الدفاع على إجراء معين للتخلص من هذه الأنفاق، ولكن لم أتحدث عنه وأنا بحاجة لإذن أيضاً".

وعن علاقة الإخوان بحركة حماس قال مبارك: "إن حماس هي جزء من جماعة الإخوان، وهما معترفين بده في بيانهم التأسيسي".

وعن موقفه من التظاهرات وقت اندلاع ثورة يناير، قال مبارك: إن "عناصر من جماعة الإخوان المسلمين مدعومين بعناصر من حزب الله، وآخرين كانوا يريدون إسقاط الدولة بداية من وزير الداخلية، ومن ثم رئيس الوزراء، ثم رئيس الجمهورية، وتدمير الشرطة، وحين شعرت بمخطط إسقاط مصر، تنحيت عن السلطة وسلمتها للمجلس العسكري، بسبب ما حدث مع الشرطة، كون المخطط كان يريد استنزاف القوات المسلحة التي كانت الملاذ الأخير للبلاد".

وحول اجتماع الحكومة يوم 20 يناير 2011 ونتائجه، رد قائلا: "إنه عرض عليه نتائج اجتماع الحكومة، من قبل وزير الداخلية ورئيس المخابرات، حيث وردت المعلومات بأن المظاهرات ستكون سلمية وإنه لا مجال للعنف".

وأكد مبارك أنه تم الاتفاق حينها على تقديم كافة الوزارات ما بوسعها لتلبية مطالب المواطنين، وتأمين التظاهرات بأكملها، وقطع الاتصالات يوم 28 يناير جاء لمنع التواصل بين قيادات جماعة الإخوان وعناصرها وقت الأحداث.

وأشار إلى أن المخابرات العامة المصرية كانت ترصد اجتماعات ولقاءات بين عناصر التنظيم الدولي للإخوان سواء في لبنان أو سوريا للتنسيق بينهم، والأجهزة الأمنية بمصر كانت رهن المتابعة وعلى علم بهذه الاجتماعات التي جرت في بيروت وسوريا وتركيا.

وأشار إلى أن "الرئيس الإيراني ألقى خطبته باللغة العربية بتاريخ 4 فبراير عام 2011، في واقعة غير مسبوقة في التاريخ، لتأجيج الأزمات في الدول العربية، والثورات الإسلامية، قائلا "إيران ساعدت في تأجيج الأزمات في الدول بعد ثورة يناير".

وأشار مبارك إلى واقعة ضبط إسرائيل لمركب تركي، كان على متنه معونات لأهل غزة قبل يناير 2011، وكان على المركب عناصر من بينهم القيادي الإخواني محمد البلتاجي.

وتابع مبارك: "عقب علمي بالواقعة قمت بالاتصال شخصيا برئيس وزراء إسرائيل وطلبت منه الإفراج الفوري عن أي مصريين لديه وتسلميهم فورا لمصر، وقد تم حينها إعادة البلتاجي للبلاد".

وعادت المحكمة لتوجيه سؤال حول دور الإخوان في أحداث يناير، فرد مبارك: «عايز إذن علشان أتكلم عن دور الإخوان في أحداث يناير لأني لو اتكلمت هرتكب مخالفة وهطلع من هنا هدخل في حته تانية».

بعدها طلب المتهم محمد البلتاجي توجيه عدة أسئلة للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، فسمحت له المحكمة بذلك

وسأل البلتاجي مبارك: "ما قولك فيما حدث بالمحكمة الأولى في هذه القضية عندما سألت محمد فريد حجازي قائد الجيش الثاني فقال لم يحدث ولم أعلم بذلك؟"، فأجاب مبارك: "لم أسمع هذا الكلام، وفريد حجازي ماكنش قائد جيش ولكن كان رئيس هيئة التنظيم والإدارة وبعدها انضم لرئاسة أركان الجيش".

واستكمل البلتاجي أسئلته: "من خطابك للشعب المصري في 31 يناير تحدثت عن الغضب والمعالجة له ولم تشر من قريب أو بعيد بحدوث تدخل أجنبي مسلح على مصري وقتها؟، فرد مبارك: "ما مصر كلها شايفة الاعتداء المسلح من 25 يناير وحتى 11 فبراير".

وسأله البلتاجي: بصفتك كنت رئيس مصر الأسبق والقائد الأعلى للقوات المسلحة هل كانت القوات المسلحة عاجزة عن منع العناصر الأجنبية المسلحة من التوغل في الأراضي المصرية لعمق 600 كم من الدخول أو ضبط أحدا فيهم أم كان هناك خيانة؟، فرد قائلا: "الكلام ده مش مظبوط والقوات المسلحة ماكنش عندها غير حرس الحدود وكانت متمركزة في باقي الجمهورية لكن المسلحين تسللوا وكانوا يهاجمون الشرطة".

وطالب البلتاجي من مبارك، في سؤاله التالي ترديد الدعاء عقب شهادته قائلا: "معها هل توافقني في أن تقول آمين بعد دعائي الله ما من كان كاذبا فأعمه قبل أن يترك القاعة؟" فعنّفت المحكمة البلتاجي، وقالت إنه تجاوز في توجيه الأسئلة بحق الشاهد وأمرته بالكف عن الأسئلة.

وأنهت المحكمة سماع الشهادة واكتفت بما أدلاه ورفعت الجلسة لإصدار قراراها، وغادر مبارك ونجيله جمال وعلاء القاعة.

وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 24 يناير لاستكمال سماع الشهود.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، بحضور ياسر زيتون، ممثل نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدى الشناوي.

يذكر أن محكمة النقض ألغت في نوفمبر 2016، الأحكام الصادرة بالإدانة التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المشدد بحق محمد مرسي و 25 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية. وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، سبق وأصدرت حكمها في يونيو 2015 بالإعدام شنقا بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، كما قضت بمعاقبة 20 متهما حضوريا بالسجن المؤبد.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض العام الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بإعدام كل من محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهم.