تباين فى نسب الانخفاضات.. والقرار لن يؤثر على السيارات الأقل من 1300 سى سى
7% نسبة الخفض فى الأقل من 1600 سى سى.. و25% فى الأعلى من 1600

تشهد سوق السيارات فى مصر حالة من الترقب استعدادا لتخفيض الجمارك على السيارات الأوروبية إلى 0% بموجب اتفاقية بين مصر والاتحاد الأوروبى وقعها الطرفان فى 25 يونيو 2001 ببروكسل، تنص على إلغاء تدريجى للرسوم الجمركية على السيارات القادمة من الاتحاد الأوروبى بشكل رسمى بدءا من 2008 بنسبة 10% سنويا، لتصل إلى 0% بحلول عام 2019.
وعلى الرغم من تأجيل التخفيض من الجانب المصرى فى عامى 2015 و2018، لكن الحكومة أكدت تخفيض 30% على الجمارك بأثر رجعى لتصل إلى 0% فى 2019 كما كان مقررا وهو ما أكده سفير الاتحاد الأوروبى لدى مصر إيفان سوركوش، خلال الأيام الماضية.
عدد من الخبراء توقعوا أن تشهد السوق تخفيضات متابينة فى أسعار السيارات المستوردة من أوروبا بالسوق بعد تطبيق الإعفاء بالكامل على السيارات الأوروبية فى يناير ٢٠١٩، مع بحث استراتيجية لسوق السيارات يتم عرضها على البرلمان خلال الفترة المقبلة.
بداية قال مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة، إن اعتماد استراتيجية السيارات يعد كلمة السر لإحكام السيطرة والرقابة بالشكل الذى يضمن الحماية للسوق المحلية، خاصة أن مصر عليها احترام هذه الاتفاقية الدولية وتطبيقها، لكن «لا داعى للقلق، خفضنا ٧٠٪ من الجمارك قبل ذلك ولم تتأثر الصناعة أو السوق المحلية».
وتابع أن «المستهلك لم ولن يشعر بالتخفيض أو يستفيد منه لثلاثة أسباب، هى ارتفاع أسعار موديلات السيارات الجديدة فى بلد المنشأ، وارتفاع معدل التضخم فى مصر، وانتشار ظاهرة «الأوفر برايسد» أى المبالغة فى أسعار السيارات، نظرا لأن العرض أقل من الطلب.
وفى حالة الإعفاء الجمركى الكامل على السيارات الأوروبية، مع ثبات سعر صرف الجنيه أمام اليورو، ستنخفض الجمارك على السيارات ذات السعة الاقل من 1600 سى سى بنسبة 12%، من إجمالى الجمارك المفروضة عليها والتى تبلغ نسبتها 40%، بينما السيارات الأكبر من 1600 سى سى ستنخفض 40.5% من إجمالى الجمارك المفروضة عليها والتى تبلغ نسبتها 135%، بحسب حسين مصطفى، المدير التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات السابق.
وأوضح أن السيارات الأوروبية المزودة بمحرك من 1600 حتى 2000 سى سى ستنخفض أسعارها بنسبة 30%، وأعلى من 2000 سى سى ستنخفض أسعارها بنسبة 40.5%، لافتا إلى أن نسبة التخفيضات تحسب من أسعار السيارة «فى بلد المنشأ» قبل إضافة رسوم التنمية وضريبة القيمة المضافة، مضيفا أن جميع السيارات الأوروبية التى تحمل محركا لا تتجاوز سعته 1200 سى سى لن تتأثر أسعارها بقرار الإعفاء الجمركى بداية من العام الجديد، لأنها تتمتع بالإعفاء الجمركى الكامل منذ 2016. 
فيما قال اللواء رأفت مسروجة، الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، إن تطبيق قرار خفض الرسوم الجمركية إلى 0% على السيارات الأوربية فى مطلع العام الجديد، سيخفض أسعار السيارات الأقل من 1600 سى سى بنسبة 7% من إجمالى سعر السيارة فى السوق، فى حين ستنخفض أسعار الأعلى من 1600 سى سى بنسبة 25%.
ومن خلال هذه النسب ستنخفض أسعار السيارات التى يصل سعرها إلى 2 مليون جنيها لتصل إلى 1.5 مليون جنيه، وستنخفض أسعار السيارات فئة 1.5 مليون جنيه إلى 1.125 مليون، كما ستنخفض أسعار السيارات التى يصل سعرها إلى مليون جنيه لتصل إلى 930 ألفا، فى حين ستنخفض أسعار السيارات التى يبلغ ثمنها 600 ألف جنيه لتصل إلى 558 ألفا، أما السيارات التى تبلغ 500 ألف جنيه فتصل إلى 465 ألفا، والسيارات التى يبلغ سعرها 400 ألف تنخفض إلى 372 ألف جنيه، والـ300 ألف تنخفض إلى 279 ألف جنيه.
وأوضح المهندس خالد سعد أمين عام رابطة صناع السيارات، مدير شركة بريليانس البافارية، أن القرار لن يؤثر على السيارات الأقل من 1300 سى سى، مضيفا أن أهم السيارات التى سيشملها القرار (فولكس، وفيات، سيات، الرينو، بيجو، مرسيدس، بى إم، سكودا، فلفو، أودى، مينى كوبر).
اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، يرى أن التضخم فى مصر سيمتص هذا التخفيض، والدليل على ذلك أن المستهلك لم يشعر خلال السنوات الماضية بالتخفيض التدريجى الذى يتم على السيارات الأوربية منذ 2008، لافتا إلى أن تأثير التخفيض على السيارات الاقتصادية «الأرخض سعرا» سيكون طفيفا جدا. 
من جانبه قال خالد حسنى المتحدث الرسمى باسم مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، المدير التنفيذى لمجموعة أبو غالى موتورز للسيارات، إن القرار لن يؤثر بصورة مباشرة على أسعار السيارات لأن هناك عوامل قد تمتص هذا الانخفاض، مثل مدى ثبات الجنيه أمام العملات الأخرى، وارتفاع الأسعار فى الشركات الأم.