أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، انتهت فيها إلى وجوب استرداد ما تم صرفه من مكافآت لرئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة مصر للسياحة، التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما.

وصدرت هذه الفتوى رداً على الطلب المقدم من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي ذكر فيه أنه لدى مراجعة أعمال الشركة المذكورة من قبل إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق بالجهاز، تبين لها أن تشكيل مجلس إدارة الشركة تضمن عضوي مجلس إدارة منتدبين بالمخالفة للقانون.

وتبين أن رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين صرفوا مبلغاً قدره 148 ألف و200 جنيه قيمة مكافآت عن المناسبات الدينية والقومية والأعياد الرسمية عن الفترة من أول يوليو 2012 وحتى 28 فبراير 2013، ومبلغ مقداره 210 ألف جنيه عن العام المالي 2011/2012، بإجمالي مبلغ مقداره 358 ألف و200 جنيه، كما تم صرف مبلغ مقداره 458 ألف جنيه مكافأة سنوية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2010/2011 على الرغم من تكبد الشركة خسائر قدرها 22 مليون و236 ألف جنيه.

وأشار الجهاز المركزي للمحاسبات في طلب الفتوى إلى أنه سبق للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع وأن أصدرت فتوى انتهت فيها إلى عدم صحة ما تم صرفه، إلا أنه لدى قيام الجهاز بإعمال هذه الفتوى ثار التساؤل عن جواز استرداد ما تم صرفه من مكافآت لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المشار إليهم.

وذكرت الفتوى أن قانون شركات قطاع الأعمال العام الذي تسري أحكامه على الشركة المشار إليها، نص على عدم اعتبار رئيس وأعضاء مجلس إدارة هذه الشركات من العاملين بها، ومن ثم فإنهم لا يخضعون لأحكام التوظف واللوائح التي تسري على العاملين بالشركة، والذين يرتبطون بالشركة التي يعملون بها رابطة تبعية قوامها الخضوع في مباشرة أعمالهم لرقابة رؤسائهم المتدرجين في العمل وإشرافهم وتوجيههم، وهو ما لا يتحقق في شأن رئيس وأعضاء مجالس إدارة شركات قطاع الأعمال العام، باعتبار أن علاقتهم بالشركات التي يتولون إدارتها تقوم في جوهرها على الوكالة والتمثيل لمجموع المساهمين في هذه الشركة، جهات حكومية كانت أو مساهمين عاديين، ومن ثم فلا خضوع ولا تبعة في ممارستهم لمهام الإدارة.

وأضافت الفتوى أن هناك حالة وحيدة فقط يمكن فيها التغاضي عن استرداد ما سبق صرفه للعامل إذا ما قامت الجهة الإدارية بتسوية تبين عدم صحتها كلها أو جزء منها، على نحو زاد في أجره دون أن يقترن ذلك بغش، أو سعي غير مشروع من جانبه، أو مجاملة من القائمين على أمرة بالجهة الإدارية، مؤكدة في الوقت نفسه أن ذلك يقتصر مجال تطبيقه على العلاقات الوظيفية الخاضعة لروابط القانون العام دون غيرها من علاقات العمل التي يحكمها القانون الخاص.

وبناء على ما سبق انتهت الفتوى إلى عدم جواز التغاضي عن استرداد ما صُرف من مبالغ لرئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة مصر للسياحة ووجوب استرداد هذه المبالغ المقدرة بنحو 816 ألف و200 جنيهاً، التي صرفوها كمكافآت عن المناسبات الدينية والقومية الأعياد الرسمية، باعتبار أن العلاقة بينهم وبين الشركة تخضع لروابط لاقانون الخاص، فتطبق عليهم أحكام القانون المدني التي تقضي بالتزام من أخذ مبالغ بغير حق بردها.