ثمن عدد من خبراء الاقتصاد، قرار طرح شركات القطاع العام بالبورصة، مؤكدين أنه قرار جريء يستهدف تطوير الشركات، والارتقاء بمنظومة الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة خلال الفترة الحالية، مشيرين إلى أنه  أحد أنواع الخصخصة المحمودة.

وأوضح الخبراء أن الخصخصة القديمة كانت تتم عبر بيع الشركة ككل مثلما فعل عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، عبر قيامه بخصخصة جزء كبير من شركات قطاع الأعمال مثل عمر أفندي.

تعريف الخصخصة

الخصخصة هي مصطلح حديث نسبيًا، وقد أشارت الكتابات الاقتصادية التي عالجت الخصخصة إلى أكثر من مُسمى، فقد قيل "الخصخصة" أو "التخصيص" أو "التحول إلى القطاع الخاص"، وكلها مفردات تُفيد حالة انتقال الملكية من القطاع العام إلى الخاص.

 كما تُشير الخصخصة على النطاق الأوسع إلى إدخال قوى السوق، وآليات العرض والطلب، والمنافسة، إلى اقتصاد الدولة، وفي كثير من الحالات يشير المصطلح إلى بيع المشروعات العامة للقطاع الخاص.

وفي الوقت الراهن لا يمكن أن نقول إن ما يجري هو خصخصة بالمعنى القديم، بل طرح أسهم بعض الشركات بالبورصة لتطوير الشركات، وإنشاء صندوق سيادي لخدمة الشركات وتطويرها، والنهوض بالشركات الخاسرة.

إنعاش السوق والنهوض بالشركات 

أوضحت حنان رمسيس، الخبير المالي، أن طرح شركات القطاع العام سينعش السوق، ويجذب المستثمرين، مضيفة أن دخول شركات رابحة إلى عملية الطرح، سيعمل على توسيع قاعدة المستثمرين بالبورصة، ودخول رأس مال جديد، لافتةً إلى أن الطروحات الجديدة ستعمل على تحقيق مزيد من الحيوية لسوق الاستثمارات داخل البورصة، ما يبعث برسائل اطمئنان على مستقبل التعامل داخل البورصة.

المراد من طرح اسهم الشركات بالبورصة

قال رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن طرح الشركات بالبورصة يتوقف على حصيلة البيع، خاصة في ظل وجود صندوق سيادي لخدمة الشركات وتطويرها، مشيرًا إلى أن ذلك يدخل ضمن منظومة الإصلاح الاقتصادي للدولة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وأضاف «عبده» أن طرح الشركات بالبورصة سيعمل على ضخ موارد مالية جديدة، مشيرًا إلى أن البعض يطلقون على عملية الطرح بالبورصة «خصخصة بطريقة جديدة».

 وأكد رشاد عبده، أن عملية الطرح تعتبر بمثابة مورد اقتصادي لإصلاح الشركات، حيث تعتبر عملية طرح جزء من أسهم الشركات، خصخصة محمودة لأنها تطرح أقل من 30 % ، مضيفة أنه بهذا المفهوم لن يتمكن شخص واحد من امتلاك أكثر من 5% من أسهم الشركة إلا بموافقة البورصة.

توسيع قاعدة الملكية

أشار د. علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إلى أن طرح الشركات بالبورصة، يعمل تطويرها، معتبرًا إياه نوعًا جيدًا من الخصخصة عبر دخول جزء من أسهم الشركة وليس بيع الشركة ككل مثل الخصخصة القديمة، وأضاف "الإدريسي" إلى أنه يتم طرح من 15% إلى 30% عبر هذا النظام، والباقي مملوك للقطاع العام.

ونوه «الإدريسي» إلى أن طرح الشركات بالبورصة، يسهم في تطوير هيكل الشركات، لتستطيع منافسة وتعديل وضع الشركات المالي، معتبرًا أن عملية الطرح تستهدف رفع كفاءة إنتاج الشركات، وتوفير السيولة، وتعديل وضع الشركات.

وفيما يلي تستعرض "بوابة أخبار اليوم" الشركات التي يتم طرحها بالبورصة.

 الشركات ونسب طرحها

-  شركة مصر للتأمين: الطرح من 15% إلى 30% في البورصة.

-  شركة دمياط لتداول الحاويات: يتوقع طرح 20%  من أسهمها في البورصة.

-  يتوقع طرح شركة بورسعيد لتداول الحاويات التابعة للنقل البحري والبري، بنسبة 20.%.

ومن المتوقع أن تتم زيادة نسبة الشركات المطروحة فعليًا، وهي:

-  شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، وحصة المال العام فيها ١٧%، منها ١٥.٥% حصة القابضة للتشييد والتعمير، ومتوقع طرح الحصة المتبقية كلها في البورصة.

-  شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير، وتبلغ حصة المال العام فيها 73%، ومتوقع طرح 30% منها.

-  شركة الشرقية للدخان، إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية،وستطرح الشركة 4.5% من أسهمها  بالبورصة في سبتمبر المقبل، لتبلغ حصة المال العام فيها 55٪ للقابضة، و٥.٨٨% للعاملين.

- من المتوقع  طرح نحو ٢٠% من شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وهي تابعة للقابضة للنقل البحري والبري، ونسبة المتداول حاليا منها في البورصة ٥% فقط، في حين تبلغ حصة المال العام في الشركة ٩٥%.

- شركة مصر للألمونيوم، إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية، وحصة المال العام فيها ٨٩%، والباقي ١١% للتداول الحر، ومن المتوقع طرح ٣٠% من حصة المال العام في البورصة.