رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عدد من الشائعات التي تقلق الشعب.

جاء ذلك، بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، واستمراراً لجهود مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات.

وفيما يخص وزارة المالية، فإنها أوضحت أن زيادة الحكومة الضرائب على دخول المواطنين، أمر غير دقيق.

وأوضحت، أن التعديلات تستهدف تخفيف العبء الضريبي عن المواطنين، مؤكدةً أن رفع معدل الخصم الضريبي على الأجور، هو جزء من منظومة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشارت إلى حرص الدولة على دعم الفئات الأقل دخلًا لأنهم الأكثر تأثرًا, وأن التعديلات تحقق مبدأ الضريبة التصاعدية على أصحاب الدخول الأعلى لمصلحة أصحاب الدخول الأقل، وأن هذه الحدود الجديدة ترسي مبدأ العدالة الضريبية.

ونوهت أن فكرة زيادة الإعفاء والخصم الضريبي مُطبقة في الدول المتقدمة، وتستهدف دعم الفئات الأقل دخلًا، وأن الإعفاء يستفيد به الجميع، أما الخصم يرتبط بمستوى وشريحة الدخل، وقد رفعت حد الإعفاء الضريبي من ٧٢٠٠ إلى 8000 جنيه، كذلك زيادة الخصم الضريبي للشريحة الأولى من الدخل إلى 85%، والثانية إلى 45%، والشريحة الأخيرة من أصحاب الدخول الأعلى إلى 7.5%.

وأوضحت الوزارة أن الإعفاءات الضريبية الجديدة ستسرى بدءاً من أول يوليو، وستعفى من يصل دخله إلى ٨ آلاف جنيه سنوياً من كامل الضريبة، والشريحة من ٨ آلاف حتى ٣٠ ألف جنيه سنوياً بنسبة ٨٥٪ من الدخل، ليصبح وعاء الضريبة فقط على الـ15% المتبقية من دخل المواطن، وأما الشريحة من 30 ألفاً حتى 45 ألف جنيه فستعفى بنحو 45% من الدخل، حيث ستسرى الضريبة على نحو 55%, وبالنسبة لأصحاب الدخول من ٤٥ ألفا حتى ٢٠٠ ألف سنوياً، سيتم خصم7.5٪ من وعاء الضريبة، ويتحمل صاحب تلك الشريحة الضريبة الأعلى.

وضربت، الوزارة، مثال توضيحي، كالتالي:

بافتراض أن راتب الموظف الشهري ألفان جنيه فهذا يعنى أن دخله السنوي هو 24 ألف جنيه، سيتم خصم مبلغ 15 ألف جنيه هي قيمة الشريحة المعفاة بالإضافة الى الاعفاء الشخصي للموظفين، يتبقى مبلغ 9 ألف جنيه في السنة يقع في الشريحة الأولى ويخضع لضريبة نسبتها 10% قيمة الضريبة 900 جنيه سنوياً.

بعد تطبيق نسبة الخصم وهى 85% في الشريحة الأولى، يصبح المبلغ الذى تستقطعه الضرائب من راتب الموظف سنوياً 135 جنيهاً فقط.

وبحساب الضريبة المخصومة من نفس هذا الراتب قبل التعديل الأخير، تكون الضريبة المستقطعة سنويا 196 جنيهاً.