تقدم النائب محمد عبد الغني، عضو مجلس النواب، عن دائرة الأميرية بالقاهرة، بطلب موقع من نواب البرلمان إلى الدكتور علي عبد العال، لوقف تطبيق قرار رفع أسعار المحروقات الأخير.

وقال عبد الغني، إن الشعب المصري، واجه صدمة تتعلق بقرارات رفع الأسعار ولكن هذه المرة جاءت الصدمة مبكرة عن موعدها في شهر يوليو وفي ظروف يحتفل بها الشعب المصري بعيد الفطر المبارك.

وأضاف أن الحكومة الجديدة اتخذت قرارًا بزيادة أسعار الوقود والمحروقات -والتي تُعد من السلع الوسيطة مما سيؤدي الى ارتفاع كافة الأسعار لكافة السلع والخدمات.

وأعلن النائب، تقدمه بمقترحات وبدائل للحكومة، خلاف زيادة الأسعار.

وجاءت هذه البدائل كالتالي:

1) تخفيض سعر الفائدةK وهو ما يوفر بشكل مباشر 40 مليار جنية لكل 1% فضلاً عن الآثار الإيجابية في إنعاش سوق العمل.

2) الانتهاء من اصدار وإقرار وسرعة تطبيق قانون التصالح مع بعض مخالفات البناء بما يوفر نتيجة تطبيقه ما يزيد عن 150 مليار جنيه.

3) الانتهاء من تفعيل تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة مما يوفر 100 مليار جنيه.

4) تعديل منظومة الضرائب سواء من حيث ميكنتها أو تعديل شرائحها تصاعدياً مما يزيد العوائد أكثر من 100 مليار جنيه سنوياً.

5) تعديل منظومة الشهر العقاري لتسجيل كافة العقارات بما يوثق الملكية ويتيح تحصيل الضرائب على الثروة العقارية بما يوفر للدولة ما يزيد عن 50 مليار جنيه.

6) تعديل نظام ميكنة بطاقات التموين بما يوفر على الدولة 10 مليار جنيه.