رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء أمس الإثنين، الالتماس ضد نشر توصيات الشرطة في ملفات التحقيق في قضايا الفساد ضد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

كانت النيابة الإسرائيلية توجهت، أمس الإثنين، إلى المحكمة العليا بطلب لرفض الالتماس ضد نشر وتقديم توصيات الشرطة في ملفات التحقيق بشبهات الفساد ضد نتنياهو.

أما بالنسبة لطلب منع نشر تلخيصات ملفات التحقيق، فتقرر أنه لا يوجد سبب للتدخل في تعليمات المستشار القضائي للحكومة، والتي تنص على أن مبرر النشر في "مسألة عامة بوجه خاص" تلزم الحصول على مصادقة المستشار القضائي للحكومة، وأن الشرطة لا تقرر ذلك لوحدها.

يذكر أن رفض الالتماس يعني إعطاء الضوء الأخضر للشرطة بنشر توصياتها، وتسليم ملفات التحقيق للنيابة العامة، والإعلان رسميا عن انتهاء التحقيق حتى الخميس أو الأحد المقبلين.

من جانبها قالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن المناقشات في جهاز الشرطة تتركز حول نص البيان الذي سيصدر لوسائل الإعلام، والذي سيصادق عليه المفتش العام للشرطة وجهات قضائية داخل الجهاز، إلى جانب المسؤولين في النيابة العامة.

ومن المرجح أن يتضمن بيان الشرطة قاعدة أدلة على ارتكاب مخالفة الرشوة من قبل رئيس الحكومة، كما يرجح أن توصي الشرطة بتقديمه للمحاكمة، وسط خلاف بين "مخالفة الرشوة" أو "الاحتيال وخيانة الأمانة".