أكد أعضاء الهيئة المشتركة لدراسة وتنمية خزان الحجر الرملي النوبي، أن هناك اتفاقا وإجماعا بين كل دول الحوض «مصر، والسودان، وتشاد، وليبيا» على استمرار إجراء الدراسات والبحوث المشتركة، بما فيها تبادل البيانات والمعلومات الخاصة بالسحب من الحوض في كل دولة، واستخدام نموذج رياضي إقليمي موحد في اختبار سيناريوهات التنمية على المياه الجوفية في جميع دول الحوض النوبي.

وقال الدكتور محمد عبدالمطلب، رئيس المركز القومي لبحوث المياه، ممثل مصر في الاجتماع، إن الأعضاء اتفقوا على أن كل التصريحات الإعلامية التي تصدر من غير المسؤولين الرسميين بدولهم، وتتناول الوضع المائي بمنطقة الحوض، سواء من الجوانب الفنية أو الاقتصادية لا تمثل بأي حال رأي الهيئة، وإنما تعبر عن رأي أصحابها فقط.

وأضاف «عبدالمطلب»، في تصريحات صحفية عقب ختام اجتماعات الهيئة الـ18، الخميس، الذي عقد بالقاهرة على مدار يومين، بمقر المركز القومي، بمناسبة مرور 25 عاما على تأسيس الهيئة المشتركة، أن الهيئة تؤكد أن التوافق بين الدول الأربع، وما تحقق من إنجازات يمثل نموذجاً إقليميا وعالميا يُمكن تنفيذه في مجال إدارة الأحواض المائية المشتركة، خاصة أن العالم ينظر إليها كمؤسسة رائدة ومثالية، مشيرا إلى أن الاجتماع في إطار التنسيق المتواصل بين الدول الأعضاء بهدف وضع المخططات الشاملة لاستغلال المياه الجوفية على المستوى القطري والإقليمي.

وأوضح رئيس المركز القومي لبحوث المياه أن الأعضاء اتفقوا، في ختام الاجتماع، على الاستمرار في التنسيق والتعاون المشترك بين الدول الأعضاء، وتكثيف الجهود إقليمياً بما يضمن المتابعة الدقيقة لإمكانيات الحوض المائية الحالية والمستقبلية للاستفادة من نتائجها في دراسة النواحي الاقتصادية والاجتماعية بالحوض، وبما يساهم في مساعدة متخذي القرار في الدول الأعضاء في التخطيط للبرامج التنموية المستقبلية التي تعتبر المياه عاملا أساسيا فيها.