كشفت وزير الري المصري حقيقة إنشاء أكبر سد مائي تعتزم بناءه في منطقة الشلاتين قرب الحدود السودانية.

وقال الدكتور حسام الإمام، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية، إن التمهيد لإنشاء سد في منطقة وادي حوضين بشلاتين، يتعلق بالأعمال التي تنفذها الوزارة لأغراض الحماية من أخطار السيول والاستفادة من مياهها.

وأضاف في بيان رسمي أن البيانات تشير بوضوح إلى ذلك سواء من حيث السعة التخزينية التي تبلغ فقط سبعة ملايين متر مكعب من المياه أو ارتفاع السد الذي لا يتعدى 12 مترا، مضيفا أنه على الرغم من اعتباره من أكبر السدود التي يتم إنشاؤها في الصحراء الشرقية من حيث الارتفاع وسعة التخزين فإن ذلك التقدير يكون بمقارنته بسدود الإعاقة الأخرى التي تنشأ لنفس أغراض الحماية من السيول وليس مقارنة بالسدود الكبرى.

وكان الدكتور سامح صقر، رئيس قطاع المياه الجوفية بالوزارة، قد أكد أن السد تبلغ سعته التخزينية 7 ملايين متر مكعب من المياه، ويساهم بشكل كبير في تنمية المنطقة وحمايتها من أخطار السيول التي تتعرض لها مصر في مثل هذا الوقت من السنة.

وأشار إلى أن ارتفاع السد يصل إلى 12 مترا، ويعتبر من أكبر السدود التي يتم إنشاؤها في الصحراء الشرقية من حيث الارتفاع وسعة التخزين.

يشار إلى أن مصر أعلنت تعثر مفاوضات سد النهضة خلال اجتماع اللجنة الثلاثية لسد النهضة الذي عقد مؤخرا في القاهرة.

وصرح الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري المصري، بأن اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بسد النهضة على المستوى الوزاري، لم يتوصل فيه إلى اتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بالدراسات، والمقدم من الشركة الاستشارية المنوط بها إنهاء الدراستين الخاصتين بآثار السد على دولتي المصب.

وأوضح عبدالعاطي أنه على الرغم من موافقة مصر المبدئية على التقرير الاستهلالي على ضوء أنه جاء متسقاً مع مراجع الإسناد الخاصة بالدراسات، والتي تم الاتفاق عليها بين الدول الثلاث، إلا أن طرفي اللجنة الآخرين لم يبديا موافقتهما على التقرير، وطالبا بإدخال تعديلات على التقرير تتجاوز مراجع الإسناد المتفق عليها، وتعيد تفسير بنود أساسية ومحورية على نحو من شأنه أن يؤثر على نتائج الدراسات ويفرغها من مضمونها.

وأعلن مجلس الوزراء المصري أنه سيتابع وسيتخذ ما يلزم لحفظ حقوق مصر المائية وذلك بعد تعثر المفاوضات.