قال المحامي الحقوقي خالد علي، إن الاستمرار في حملته الانتخابية بالترشح للرئاسة، من عدمه، يأتي بعد الاستئناف على الحكم الصادر في القضية المنظورة حاليًا ضده، وبعد إعلان اللجنة المشرفة على الانتخابات بفتح باب الترشح.وأضاف في تصريحات على هامش مؤتمر إعلان خوضه سباق الانتخابات الرئاسية، بمقر حزب الدستور، أنه سيأخذ موقفه النهائي بعد استكمال التشاور مع القوى المدنية والديمقراطية، مشددًا على احترامه لكافة الرؤى المقاطعة للانتخابات المقبلة أو المشاركة.وأكد "علي" أن أمر القضية المخلة بالشرف، يتعلق بالتقديرات السياسية، وليس لها حكم جامع مانع غير، بخلاف قضايا التهرب الضريبي، غير ذلك هو أمر متاح لتفسيرات متنوعة، مثل بعض القضاة الذين يعتبرون إصدار شيك بدون رصيد هو أمر مخل بالشرف، مشددًا على أن هذا جزء من مسار قضائي عليه أن يسلكه.