أعلن الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، موافقة دول البحرين والكويت والإمارات، على رفع الحظر المفروض على وارداتها من الحاصلات الزراعية المصرية، وذلك بعد عدد من اللقاءات والمفاوضات التي عقدها الوفد المصري المكلف من وزارة الزراعة مع نظرائه بالدول الثلاث. وأشار الوزير إلى أن الوفد المصري التقى خلال زيارته الإمارات الخميس الماضي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد للمناطق، ومدير إدارة الصحة والتنمية الحيوانية، ومدير إدارة المختبرات الوطنية، والمستشار التجاري بالمكتب التجاري بأبوظبي، ووافق الجانب الإماراتي على رفع الحظر المفروض على وارداتها من الحاصلات الزراعية المصرية، مع موافاتهم بقوائم تحتوي على تصنيفات المحاصيل بحسب هويتها، ومنها المحاصيل الزراعية المنتجة بنظام الزراعة العضوية، والمحاصيل المنتجة وفق الممارسات الزراعية الجيدة، بحيث يتم سحب عينات لتحليل متبقيات المبيدات قبيل الجمع وأثناء التجهيز والتعبئة، وكذلك المحاصيل المنتجة وفق نظام التتبع والمراقبة، لافتا إلى أنه بالنسبة للمزارع العضوية سيتم الفحص عشوائيا أثناء عمليتي الإنتاج والتجهيز للتصدير مع مرافقة الرسالة لشهادات رسمية تثبت إنتاجها عضويا. وقال البنا إن جولة الوفد المصري بدول البحرين والكويت والإمارات، أسفرت عن عدد من التوصيات منها: تعيين نقطة اتصال مصرية متمثلة في الحجر الزراعي المصري، ونظيره في كل دولة من الدول الثلاثة، تختص بالإنذار السريع للشحنات والمصدرين المخالفين، فضلا عن دعوة القائمين على الجهات المعنية بفحص الرسائل الزراعية المصدرة إلى تلك الدول فيما يخص متبقيات المبيدات بغرض توحيد الإجراءات وبروتوكولات الفحص. وأوضح أنه يجرى حاليا دراسة وقف المصدر وليس الدولة المستورد منها، في حال حدوث مشكلة خاصة بالتصدير لمخالفة المعايير والإجراءات المتفق عليها، وذلك على غرار المتبع بالولايات المتحدة الأمريكية، بما سيساهم في إلزام المصدرين على إتباع تلك الإجراءات والمواصفات، ويساهم أيضا في الحفاظ على سمعة مصر التصديرية. وأضاف الوزير أن ذلك يأتي استكمالا لجهود وزارة الزرعة في الحفاظ على سمعة مصر التصديرية، وفتح أسواق جديدة لحاصلاتها ومنتجاتها الزراعية بالخارج، خاصة بعد القرار الوزاري المشترك لوزارتي الزراعة والتجارة، والخاص بإخضاع الصادرات الزراعية الطازجة من محاصيل الخضر والفاكهة لإجراءات الفحص الحجري بمعرفة مفتشي الحجر الزراعي مع اللجان المختصة من فحص ظاهري ومعملي في حالة الشك في إصابتها وذلك للتأكد من سلامتها قبل التصدير.