قال خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، إن اتجاه مصر للحصول على  2.5 مليار دولار من مؤسسات التمويل الدولية المتمثلة فى صندوق النقد الدولى والبنك الأفريقى للتنمية، وذلك لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى، والموازنة العامة للدولة والاحتياطى من النقد الأجنبى، مع نهاية شهر ديسمبر المقبل، هو البديل والحل الوحيد أمام الحكومة لسد العجز الكبير فى الموازنة العامة لمصر، حيث وصلت الفجوة التمويلية خلال العام المالى 2017-2018 لأكثر من 12 مليار دولار.

وأشار الخبير الاقتصادى، اليوم الاربعاء، إلى أن تكلفة الاقتراض الداخلى حاليا تتراوح ما بين 15 إلى 20 % مع رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزى خلال الأشهر الماضية، الأمر الذى يجعل الاتجاه البديل للحكومة هو التوجه للاقتراض من الخارج لأنه يكون ذات فوائد أقل ويتم سداد القروض على مدد زمنية طويلة الأجل.

وأكد خالد الشافعى، أن شرائح القروض الجديدة سترفع حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى نحو 38 مليار دولار بنهاية العام الجارى 2017، مع النظر إلى سداد التزامات مصر الدولية للخارج، مؤكدا أن القطاع المصرفى تعافى بصورة ملحوظة منذ قرار تحرير سعر الصرف 3 نوفمبر الماضى، لافتا إلى أن قدرة القطاع المصرفى المصرى تجلت فى جذب عملة أجنبية منذ تحرير سعر الصرف بأرقام كبيرة جدا ومن مصادر متفرقة ما بين استثمارات فى السندات الدولارية وزيادة فى التحويلات للعملة عبر البنوك بخلاف السيولة الدولارية التى دخلت للقطاع المصرفى مباشرة بعد التعويم.

وأضاف الخبير الاقتصادى، أن تحقيق الاقتصاد المصرى معدلات نمو مرتفعة خلال العامين المقبلين أمر متوقع جدا خاصة مع حالة الانتعاشه التى بدأت فى القطاع الاقتصادى فى صورته الحالية مع التفاؤل الملحوظ من المراقبين الدوليين للاقتصاد المصرى من مراقبى البنوك والمؤسسات والمصارف الدولية ومؤسسات التمويل