قال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، قرر استثناء ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الأمراض المزمنة من الالتزام بالحد الأقصى للدخل عند استخراج البطاقات التموينية الجديدة، للتيسير عليهم ومساعدتهم في الظروف التي يعانوا منها.وأوضح المصدر، أن هذا القرار يأتي في إطار خطة الدولة لضم شريحة أكبر من المواطنين لمظلة الامان الاجتماعي، للحد من تأثير قرارات الاصلاح الاقتصادي علي الفقراء ومحدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة كما تسعي لاستكمال قواعد البيانات ووضعها علي النظام الجديد الذي يمكنها من وصول الدعم لمستحقيه.وأصدرت الوزارة قرارًا استثنائيًا بإستخراج بطاقات تموينية جديدة لمستحقي معاشات الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة وأصحاب الأمراض المزمنة وعمال التراحيل والعمالة الموسمية والعاملون بالزراعة والباعة الجائلين والسائقين والمعنيين والحرفيين من ذوي الأعمال الحرة أصحاب الدخول الضئيلة والعاطلين، إضافة إلى الحاصلين على مؤهلات دراسية بدون عمل وذلك بموجب بحث اجتماعي لا يزيد فيه الدخل على 800 جنيه، والقصر ممن ليس لهم عائد أو دخل ثابت لوفاة الوالدين والعاملين بالقطاع العام على ألا يزيد الدخل الشهري 1500 جنيه وأصحاب المعاشات الذين لا يزيد دخلهم الشهري عن 1200 جنيه.وأضاف أن الوزارة ستستكمل عمليات تنقية وتحديث البيانات وإدخالها عليى "السيستم" الجديد التابع للانتاج الحربي نهاية الشهر الجاري، فضلًا عن أنه يجري العمل على إنشاء شبكة إلكترونية واحدة لمستحقي الدعم خلال شهر أكتوبر المقبل لاتخراج البطاقات الجديدة وبدل التالف والفاقد والحذف والإضافة من أي مكتب تمويني على مستوى الجمهورية، وسيتم فتح باب تلقي طلبات إضافة المواليد الجدد بعد الانتهاء من إدخال كافة البيانات الجديدة، حيث ستقوم الوزارة بالعمل على هذا الملف حتى يتسنى لأصحاب البطاقات ومستحقي الدعم من المواطنين محدودي الدخل، إدراج أبنائهم ضمن أفراد البطاقات لزيادة حصتهم من الدعم وفقا لعدد أفراد الأسرة.وأشار الدكتور نادر نور الدين مستشار وزير التموين الأسبق، إلى أن الخطوات التي تتخذها الوزارة لتخفيف العبء عن كاهل المواطن غير كافية، مؤكدًا أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين يسعى لتوفير مبالغ للدولة على حساب المواطن البسيط، وأن الشروط التي وضعها لاستخراج بطاقة جديد لبعض الفئات المهمش مجحفة.وقال إن تحديد 1500 جنيه كحد أقصي لمرتب الموظف عند استخراج بطاقة تموين جديدة أمرغير مقبول خاصة بعد تعويم الجنيه وارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية كما أن هذه القواعد كان مخطط لها التنفيذ عام 2010، حيث أن أقل مبلغ يكفي لتأمين حياة كريمة للمواطن حاليًا يجب تقل 3 أو 4 آلاف جنيه.وأضاف أنه يجب رفع الحد الأقصي لـ 3 آلاف جنيه حتى تتوافق مع الظروف الحالية كما ان استثناء ذوي الاحتياجات الخاصة من الحد الأقصى للدخل عند استخراج البطاقات جيد ولكنه يجب أن يتم النظر إلى أصحاب المعاشات الذين يعانوا من ظروف صحية واقتصادية صعبة.وطالب بضرورة مساواة اصحاب المعاشات مع الموظفين، بالاضافة الي استبعاد الفئات الغير مستحقة للدعم لصالح الاسر الاكثر إحتياجًا ومن المتوقع إستبعاد نحو 20 مليون فرد فضلًا عن تنقية البيانات الحالية وإستبعاد المسافريين والتوفين والاسماء المكررة من البطاقات.وأوضح اننا بحاجة ماسة لاستكمال قواعد البيانات علي وجهه السرعة، والبدء في انشاء نظام شبكي موحد يستطيع المواطن من خلالها اتخاذ كافة الاجراءات التموينية من اي مكتب علي مستوي الجمهورية.من جانبه، قال الدكتورعلي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه يتم الانتهاء من إدخال جميع البيانات الخاصة بتحديث البطاقات التموينية وارسالها للجهات الرقابية للتأكد لمراجعتها والتأكد من صحتها.وأكد أن الهدف من التحديث هو وصول الدعم لمستحقيه من خلال قاعدة بيانات سليمة بالإضافة الي متابعة الأرصدة للمواد التموينية بصورة مستمرة حيث تم زيادة نصيب الفرد من الدعم في بطاقة التموين من 21 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، لتبلغ قيمة الدعم والتكلفة المالية لتلك الحزمة في الموازنة الجديدة للدولة 85 مليار جنيه، كدعم مقدم للسلع المربوطة على بطاقة التموين، وذلك ضمن قرارات الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي.أشار إلى أن الوزارة تعمل علي توفير كافة السلع اللازمة بالمجمعات الإستهلاكية بكافة المحافظات، فضلًا عن الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار لتكون في متوافره للمواطنين.