أحالت المستشارة رشيدة فتح الله- رئيس هيئة النيابة الإدارية، كلاً من رئيس مصلحة الضرائب السابق ورئيس مصلحة الجمارك السابق للمحاكمة، وذلك على خلفية تورطهما في إهدار المال العام بما قدرت قيمته إجمالاً (اثنين وثلاثين مليون ومائتين وواحد وثمانين ألف جنيه). وكانت النيابة الإدارية قد أمرت بتشكيل لجنة برئاسة وعضوية عدد من كبار المفتشين الماليين بوزارة المالية والتي أسفر عملها عن وجود العديد من المخالفات المالية التي تورط فيها المذكورين، حيث كشفت التحقيقات التي باشرها فريق التحقيقات برئاسة المستشار أسامه مجدي- بنيابة الشؤون المالية، والمستشار سعد خليل- عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة في القضية رقم 207/2012 عن الآتي قيام المتهم الأول بتقاضي مبلغ يقارب ( مائة وثلاثون ألف جنيهاً ) دون وجه حق خلال الفترة من 28/2/2010 وحتى 8/2/2011 تحت مسمى حوافز التنسيق بين اللجان المشتركة ومكافأة التعريفة الجمركية وحوافز رؤساء المصالح الإيرادية وحوافز لجان التصالح قيام المتهم الثاني الموافقة على صرف مبالغ مالية تقارب ( ثلاثمائة وخمسون ألف جنيه ) لكلاً من رئيسي مصلحة الضرائب السابقين في الفترة من 14/7/2008 وحتى 23/1/2011 تحت مسمى حوافز تنسيق اللجان ومكافأة التعريفة الجمركية دون الحصول على موافقة السلطة المختصة والمتمثلة في وزير المالية وفقاً للقانون. 2- الموافقة على صرف مبلغ يقارب (ستة ملايين جنيه) خلال الفترة من 17/8/2008 وحتى 14/7/2010 لكلٍ من رئيسي مصلحة الضرائب السابقين ومستشار وزير المالية لشئون الجمارك دون موافقة وزير المالية وفقاً للقانون. 3- الموافقة على صرف مبلغ يقارب ( ثلاثة وعشرون مليوناً ونصف ) لجهات تابعة لإحدى الوزارات خلال الفترة من 10/7/2008 وحتى 26/2/2011 وذلك أيضاً بدون موافقة السلطة المختصة وفقاً للقانون. 4- الموافقة على صرف مبلغ يقارب ( ثمانمائة ألف جنيه ) لجهات خارج المصلحة ودون موافقة السلطة المختصة وذلك خلال الفترة من 21/8/2008 وحتى 26/2/2011. 5- الموافقة على صرف مبالغ مالية قدرت بنحو (تسعمائة وخمسون ألف جنيه ) لنفسه ولكلٍ من رئيسي مصلحة الضرائب السابقين ورئيس هيئة الخدمات الحكومية ومستشار وزير المالية لشئون الجمارك وأيضاً بعض المستشارين من خارج المصلحة تحت مسمى حوافز رؤساء المصالح الإيرادية وحوافز لجنة بحث حالات التصالح دون الحصول على موافقة وزير المالية وبالمخالفة للوائح المالية والكتب الدورية المنظمة في هذا الشأن وذلك خلال الفترة من 17/8/2008 وحتى 23/1/2011. 6- الموافقة على صرف مبالغ مالية قدرت قيمتها بنحو ( خمسمائة وواحد وخمسون ألف جنيه ) إلى بعض المستشارين وبعض العاملين ببنك الإستثمار وكذا بعض العاملين بالإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية وبعض العاملين بالمكتب الإعلامي ومكتب الوزير وقطاع الأمانة العامة بوزارة المالية وكذا الموافقة على صرف مكافآت مالية تصرف بواقع أشهر محددة لبعض العاملين بقطاعات أخرى دون الحصول على موافقة السلطة المختصة وفقاً للقانون. كما أمرت النيابة الإدارية بالآتي:- أولاً:- ضرورة الإلتزام بالقوانين واللوائح التي تنظم صرف المكافآت والحوافز للعاملين بالجهات الإدارية والتنبيه على كافة الجهات الإدارية بعدم الإستعانة أو تكليف أي أشخاص من غير العاملين بها لأداء أعمال لها أو إشراكهم في لجان بها إلاً وفقاً للشروط والضوابط الآتية:- 1- أن تكون الأعمال المطلوبة تشترط خبرات وتخصصات غير متوافرة في العاملين داخل الجهة الإدارية. 2- حظر قيام شخص واحد بالإشتراك في أكثر من لجنة في آن واحد أو خلال العام المالي الواحد. 3- ضرورة أخذ موافقة وزارة المالية – في كل مرة على حدة – قبل تحديد المكافآت وقيمتها والتي يتم صرفها لغير العاملين بالجهة. 4- يحظر تماماً على المستشارين القانونيين والماليين والفنيين وغيرهم الإشتراك في أي لجان أو تكليفهم بأي أعمال أخرى بمقابل مالي أو بمكافآت أو حوافز أو غيرها. ثانياً:- يتعين على مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب وكافة الجهات الإدارية نبذ الأعراف التي من شأنها أن تؤدي إلى استشراء الفساد ومنها منح مكافآت وحوافز دون وجه حق لبعض العاملين بالجهات الأخرى ممن لهم سلطان ورقابة عليها أو ممن لهم علاقات ومصالح بها. ثالثاً:- إسترداد كافة تلك المبالغ التي تم صرفها دون وجه حق مع إخطار وزارة المالية لتنفيذ ومتابعة ما انتهت إليه النيابة الإدارية من قرارات. كما أمرت النيابة الإدارية بإبلاغ المستشار النائب العام بكافة الوقائع التي مثلت جرائم جنائية توطئة لتحريك الدعوى العمومية قبل المتهمين.