أقر مجلس النواب المصري، الثلاثاء، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، للعام المالي 2017 - 2018، وذلك بعد مرور أربعة أيام على بدء السنة المالية.

ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو/تموز، حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقاً لقانون الموازنة العامة.

وتسعى الحكومة المصرية من خلال الموازنة الجديدة إلى تقليص العجز عند 9.1%، مقارنة بعجز متوقع 10.8% في 2016-2017.

ويستهدف مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجاري تحقيق معدل نمو اقتصادي 4.6%، في ضوء تحسّن النشاط الاقتصادي، خاصة في قطاعي البترول والصناعة، مقابل 4% في العام المالي الجاري، وفق بيان لوزارة المالية المصرية.

ويتوقع مشروع الموازنة أن يبلغ إجمالي المصروفات العامة نحو 1.2 تريليون جنيه (67 مليار دولار). ويقدر مشروع الموازنة سعر الدولار عند 16 جنيهاً، ومعدل تضخم 15%، وسعر فائدة لأذون وسندات الخزانة بنحو 18%، وسعر برميل النفط 55 دولاراً.

ويأتي إقرار الموازنة بعد أسبوع من خفض الدعم للوقود ضمن خطة حكومية للتقشف الاقتصادي، وتطبّق الحكومة سلسلة إصلاحات اقتصادية مرتبطة ببرنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي.