أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن 201 مشروع صناعي حصلوا على موافقات إقامة نهائية داخل وخارج المناطق الصناعية خلال أبريل الماضي، بتكلفة استثمارية تصل إلى 2.3 مليار جنيه، وتتيح نحو 6244 فرصة عمل مباشرة، لافتاً إلى أن هذه الموافقات شملت 9 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 57 موافقة للغذائية و46 موافقة للهندسية و 43 موافقة للكيماوية و 28 موافقة للغزل والنسيج و 8 موافقات لمشروعات القوى و4 موافقات للمعدنية و6 موافقات لكل من للتعدينية والجلود و3 موافقات للدوائية.
جاء ذلك فى سياق أحدث تقرير تلقاه وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات آداء التنمية الصناعية خلال شهر أبريل الماضي.
وقال الوزير إن هذه المؤشرات الإيجابية تأتى إنعكاساً لاستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية حتي 2020 والتي تعتمد آليات جديدة لتشجيع الأنشطة الإنتاجية الصناعية في القطاعات الصناعية ذات الأولوية لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المستقبلية بهدف رفع معدل النمو الصناعي إلى 8% وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 21% بدلاً من 17.7% وتحسين الأداء المؤسسي وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة.
وأشار التقرير إلى أن الموافقات التي منحت شملت 20 محافظة تصدرتها القاهرة بـ 34 موافقة ثم الشرقية في المرتبة الثانية بـ 32 موافقة وجاءت الجيزة في المركز الثالث بـ 27 موافقة والقليوبية في المركز الرابع بـ 25 موافقة والأسكندرية فى المرتبة الخامسة بـ 21 موافقة ثم المنوفية بـ 9 موافقات في المرتبة السادسة تلتها كل من الغربية وسوهاج في المرتبة السابعة بـ 8 موافقات لكل منهما ثم البحيرة بـ 7 موافقات في المرتبة الثامنة تلتها اسوان بـ 6 موافقات في المرتبة التاسعة وكل من بني سويف وبورسعيد في المرتبة العاشرة بـ 5 موافقات وباقي المحافظات أقل من 5 موافقات لكل منهم .
ورصد التقرير حركة التوسعات التي شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال أبريل الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2016 حيث حصل 78 مسـتثمراً على موافقات بتوسـعة منشأتهم الصناعية بإسـتثمارات 5 مليارات جنيه مقابل 73 مستثمراً حصلوا على موافقات باستثمارات 3 مليارات جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي.
وأكد قابيل أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بكل من تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجيع ريادة الأعمال باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية والإبداع والتطوير، لافتا إلى أن الوزارة تحرص على تحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال إلى أداة رئيسية لزيادة الناتج الصناعي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات، مشيراً إلى أنه يوجد في مصر 2.5 مليون منشأة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر يعمل بها 75% من إجمالي القوى العاملة ويقوم 17% منها بالتصدير للخارج.
وفى هذا الاطار أشار التقرير إلى أن عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 الاف و663 وحدة حيث تم تسكين 3 الاف و 621 وحدة موزعة على مجمعات السادات وبرج العرب والاسماعيلية والدقهلية واسيوط واسوان وسوهاج وقنا.
ونوه الوزير إلى تشجيع الوزارة للمستثمر الجاد ومنحه كافة التسهيلات ومواجهة غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهى بالسحب والالغاء، مشيراً إلى أنه خلال أبريل الماضي أثبت 7 مشروعات جديتهم بالحصول على السجل الصناعى وتم إسترداد قيمة الضمان المالى منهم 3 بسوهاج ومشروع بمدينة السادات ومشروعين بمجمع العصافرة ومشروع بالاسماعيلية بينما تم إلغاء التخصيص لـ5 مشروعات منهم 4 مشروعات بسوهاج ومشروع واحد بمجمع العصافرة ، كما تم إعطاء مهلة وسحب قرار الإلغاء لـ 4 مشروعات بسوهاج.
من جانبه أشار المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية الى ان 110 مشروعات حصلوا على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 101 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضي موزعة على 6 قطاعات صناعية جاءت الصناعات الكيماوية في الصدارة بـ 51 ثم الهندسية بـ 27 موافقة فورية ومبدئية مشروطة ثم الغذائية بـ 21 موافقة ثم الغزل والنسيج بـ 6 موافقات و4 موافقات للمعدنية وموافقة واحدة للتعدينية.
وأضاف رئيس الهيئة أنه تم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعي لنحو 589 منشأة صناعية مقابل 583 منشاة خلال نفس الشهر من عام 2016 منها 175 قيدا لأول مرة و 320 تجديد قيد و94 تعديل قيد شملت 9 قطاعات جاءت الصناعات الغذائية في المقدمة بـ 171 قيد ثم الهندسية بـ 157 قيدا ثم الكيماوية بـ 130 قيدا في المرتبة الثالثة والغزل والنسيج بـ 86 قيدا و19 قيدا لمواد البناء و5 قيود لمشروعات الجلود و3 قيود لكل من التعدينية والدوائية.
وفى مجال المطورين الصناعيين أوضح عبد الرازق انه تم اعتماد عقود لمساحة 18 الفا و 794 مترا مربعا بالمناطق الصناعية بالمرحلة الاولي بالسادس من أكتوبر والمرحلة الثانية بالعاشر من رمضان كما تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمنطقة المطورين للمرحلة الاولى وتم انجاز نحو 65% من شبكات المرافق بالمرحلة الثانية.