كشفت تحقيقات وحدة الاستثمار بهيئه النيابة الإدارية بإشراف المستشار على رزق، في القضية رقم 3 لسنة 2016، أن هناك العديد من المنشأت السياحية لا يتم تحصيل أي ضرائب-من أي نوع- على نشاطها مما حدا بالنيابة الإدارية إلى مخاطبة السادة وزراء التنمية المحلية والسياحة والمالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية بطلب تفعيل أعمال اللجنة المشكلة من مصلحة الضرائب المصرية ووزارة التنمية المحلية لإجراء الحصر اللازم لتسجيل المنشأت السياحية الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات. وكشفت اللجنة المركزية للسياحة التي باشرت مهامها بتكليف ومتابعة وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية، عن تحصيل مبلغ 325 مليون جنية من واقع الضريبة المحصلة فعلياً حتى تاريخه من بعض المنشأت في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة دون باق المحافظات والتي يتوقع مع استمرار تحصيلها تحقيق مستهدف يصل إلى 13 مليار 286 مليون جنيه. ووجه المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالاستمرار في التحقيقات ومتابعة أعمال اللجنة وتسجيل كافة المنشأت السياحية واخضاعها ضريبياً طبقاً للقوانين حفاظاً على حقوق الدولة وبما يؤثر ايجابياً على التنمية الاقتصادية بالبلاد وطالبت النيابة الجهات المعنية بضرورة تفعيل أعمال اللجنة المركزية للسياحة لحصر وتسجيل المنشأت والمطاعم والمحال التي ينطبق عليها قرار وزير السياحة رقم 222 لسنة 2012.