عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في ختام زيارتها الرسمية إلى بيروت، 7 لقاءات مع عدد من المستثمرين اللبنانيين في مصر، بالإضافة إلى مستثمر مصري للتعرف على خططهم خلال الفترة المقبلة والعمل على إزالة أي معوقات تواجه مشروعاتهم في مصر. والتقت «نصر»، بالمستثمر اللبناني، فريچ صابونيجان الذي يعمل في مجال صناعة «الاستانلس سيتيل» ولديه عدد من المشروعات المختلفة في كل من السعودية والإمارات والكويت ويرغب في الاستثمار في مصر. ودعت الوزيرة، «صابونيجان» لحضور مجلس الأعمال المصري اللبناني والذي سيعقد على هامش اجتماعات الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة بين البلدين والتي ستعقد بالقاهرة في الفترة من 22 إلى 23 مارس المقبل. وعقب ذلك، ناقشت الوزيرة، مع المستثمر اللبناني، جهاد العرب الذي يعمل في مجال الاستثمار العقاري، قانون الاستثمار وضمانات وحوافز الاستثمار، كما التقت المستثمر اللبناني كريم البعلبكي، والذي أكدت له أن الوزارة تعمل على تذليل جميع العقبات أمام المستثمرين. وعلى صعيد متصل، أكدت «نصر»، خلال لقائها بالمستثمر اللبناني وسيم حنينة الذي يعمل في مجالات الكابلات الكهربائية، تحسن مناخ الاستثمار في مصر، مشيرة إلى تقرير مؤسسة برايس ووتر هاوس الدولية الذي توقعت فيه أن يحتل الاقتصاد المصري المركز رقم 19 بين أكبر اقتصادات العالم بحلول عام 2030، بحجم اقتصاد يزيد على 2 تريليون دولار (على أساس تعادل القوة الشرائية)، وأن يحتل المركز رقم 15 على مستوى العالم عام 2050، بحجم اقتصاد يبلغ 4.3 تريليون دولار. واتفق المستثمر أديب هاشم، خلال لقائه بالوزيرة، على زيارة مصر في منتصف مارس المقبل للتعرف على فرص الاستثمار خاصة في محور تنمية قناة السويس. كما التقت الوزيرة بكلاً من نجيب حداد وغسان أشقر والذين لديهما استثمارات ضخمة في مصر في مشروعي زارا وفيرجن ميجا ستور، ونحو ٥٠ متجر ويعمل لديهما نحو ٥٠٠ من العمالة المصرية. وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة لتشجيع الاستثمار وتوفير مناخ جاذب له، وأن الوزارة تضع في أولوياتها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين بيئة الأعمال بما يساهم في تعزيز جهود النهوض بالاقتصاد والوصول إلى معدلات النمو المنشودة. واختتمت «نصر» لقاءاتها بلقاء المستثمر المصري صلاح عسيران والذي عرض مشكلة لديه تتمثل في غلق مصنعه بسبب عدم مطابقته للمواصفات البيئية، وقد دعته الوزيرة للقاء في مقر الوزارة الأسبوع المقبل لعرض الأمر على المستشار القانوني ومعرفة أبعاد المشكلة وحلها في اقرب وقت مع الجهات المعنية.