أكد عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة معروضة الآن أمام مجلس الدولة، وذلك بعد أن تم عرضها على مجتمع الأعمال واتحادات الغرف التجارية والصناعية والمحاسبين لاستطلاع رأيهم حولها، وبمجرد عودة اللائحة التنفيذية من مجلس الدولة سوف يتم إصدارها، مشيرا إلى أن التأخر في إصدارها كان بالنفع وليس بالضرر. وأوضح «سامي»، خلال الاجتماع الذي عقده بقيادات المصلحة، وذلك لتوضيح خطة ومنهجية العمل بالمصلحة خلال الفترة المقبلة، الخميس، أنه سيتم أيضا إصدار أدلة توضيحية للاسترشاد بها من قبل مجتمع الأعمال عند حساب ضريبة القيمة المضافة المستحقة على ما يقدمونه من سلع وخدمات، حرصا على عدم وجود أي خلافات بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال تتعلق بالضريبة. وأشار رئيس المصلحة إلى أنه من ملامح خطة العمل تكليف الإدارة المركزية للتنظيم بدراسة المقررات الوظيفية لكل إدارة مركزية ومنطقة وتحديد العمالة الزائدة في كل موقع لإعادة توزيعها على المأموريات، كما ستتم مراعاة محل السكن، على أن يتم الانتهاء من هذا خلال أسبوع، وعلى كل إدارة مركزية وكذلك المناطق أن تقوم بوضع خطة طموح مكتوبة ومحددة العناصر ومراكز المسؤولية لكل شخص، مؤكداً حرصه على إعداد وتأهيل صف ثان وثالث من القيادات لتولى العمل، لافتا إلى أن هناك لا مركزية في القرارات داخل المصلحة، حيث إن كل قيادة في موقعها ستكون هي صاحبة القرار، وسيقوم بمتابعة عمل كل قيادة. وشدد «سامي» على اهتمامه برفع شأن مأمور الضرائب، مؤكدا أننا في هذه المرحلة لدينا مهمة جليلة، لأن الضرائب تمثل العمود الفقري، حيث تمثل 70% من إيرادات الدولة. وأكد رئيس المصلحة ضرورة الاهتمام بالحصر والتسجيل في الفترة المقبلة على كل المستويات بالمصلحة، لأنه في ظل القانون لن يتم تسجيل أي فرد إلا في ضوء البيانات المتاحة للمصلحة. وقال «سامي»: إن «قانون إنهاء المنازعات الضريبية هو السبيل الوحيد لدفع الحصيلة وتحصيل ديون ضريبة المبيعات»، مؤكدا أن متابعة العمل هي أساس نجاح المنظومة الضريبية، كما أنه سيتم تدوير العمالة داخل المصلحة، وهذا من شأنه إجادة العمل بها وتبادل الخبرات. وأضاف «سامي» أنه لن يتم إهدار الدفاتر بدون بيانات وأسس موضوعية، حيث إننا لا نريد خلق مشاكل جديدة في المرحلة المقبلة فيما يتعلق بإهدار الدفاتر بدون أسس.