تقدم الاتحاد التعاوني الزراعي بمذكرة رسمية إلى مجلس الوزراء لتشكيل لجنة تسلّم قصب وبنجر السكر ، بحيث تضم مندوبا من الاتحاد الزراعي بموجب عقد ثلاثي بين مصانع إنتاج السكر ومزارعي القصب والبنجر، وممثل عن الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي لحل مشكلة الوزن والتصاقي وتحديد درجات السكر في قصب السكر وبنجر السكر الذي يتم توريده من مزارعي المحصولين وألا يقتصر التسلّم على مندوبي مصانع إنتاج السكر وممثل من مجلس المحاصيل السكرية.

فيما أبدى الاتحاد اعتراضه على قرار الحكومة برفع أسعار الأسمدة، قائلا إنه يهدد الإنتاج الزراعي ويرفع من تكاليف الإنتاج، وقرر التحضير لعقد مؤتمر عام يدعى له جميع مكونات الاتحاد التعاوني الزراعي، من الجمعيات العامة والجمعيات المركزية بالمحافظات لمناقشة السياسة الزراعية للمحاصيل طبقًا لمتغيرات السوق والنظر في حل مشاكل الفلاحين بعد رفع أسعار الأسمدة.

وقال ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد الزراعي، إنه سجل اعتراضه خلال انعقاد اللجنة العليا للأسمدة التي عقدت الأحد الماضي على زيادة أسعار الأسمدة خلال الموسم الشتوي، إلى ما يقرب من 3 آلاف جنيه للفدان بدلا من 2000 جنيه بزيادة 50%، موضحًا انه تقدم سابقا بمذكرة رسمية للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية، بعدم رفع أسعار الأسمدة، حتى لا يحدث ارتفاع في أسعار مدخلات الإنتاج، مما ينعكس على ارتفاع تكاليف المخرجات الزراعية.

وأضاف حمادة أن رفع أسعار الأسمدة يشكل أزمة للمزارعين، خاصة أن هناك حوالي 40% من المزارعين تسلموا حصتهم كاملة بالسعر القديم وهو ما يعني تعرض الغالبية العظمى للظلم لشرائهم الأسمدة بالسعر الجديد بنسبة ارتفاع تصل إلى 1000 جنيه لكل طن، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة سوف تثقل كاهل الفلاح البسيط، وتؤدي بالتالي إلى رفع أسعار المحاصيل الزراعية ما يؤثر على المواطن البسيط من محدودي الدخل.

وجدد رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي تأكيده بأنه طلب من مجلس الوزراء أن يتم تسعير المحاصيل الاستراتيجية ومنها قصب وبنجر السكر والقمح والذرة، وفقا للأسعار العالمية وفي حالة انخفاض الأسعار العالمية تلتزم الدولة بتسلّم طبقا التكلفة الحقيقية للإنتاج لحماية القطاع الزراعي وحمايته من تقلبات الأسواق العالمية، من خلال تحديد أسعار ضمان تحقق للفلاح هامش ربح مناسب يساعد في التوسع لزراعة المحاصيل الاستراتيجية، مشددًا على أن قرار الحكومة برفع أسعار الأسمدة أو مستلزمات الإنتاج يجب أن يرتبط بتحريك ورفع أسعار تسويق المحاصيل الاستراتيجية طبقا للدستور المصري الذي ينص في مادته رقم 29 على التزام الحكومة بتسويقها لحماية الإنتاج الزراعي.

واستنكر حمادة في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الممارسات التي تقوم بها مصانع السكر عند تسلّم محصول القصب وبنجر السكر من المزارعين بسبب لجوء مصانع إنتاج السكر لاستبعاد  للفلاح وممثليه عن حضور تسلّم المحصول ما يؤدي إلى عدم الشفافية في إجراءات الوزن أو تحديد تصافي السكر في المحصولين بما يحقق الشفافية في حساب هذه النسب بحيادية تامة خلال مرحلة التسلّم في مصانع إنتاج السكر.

وشدد على أهمية تشجيع التوسع في زراعة وبنجر السكر للحد من مخالفات زراعة الأرز والاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج السكر بدلا من اللجوء إلى الاستيراد من الخارج وتكرار أزمات نقص السكر، مشيرًا إلى أن الاعتماد على سياسة زيادة الإنتاج المحلي من السكر ترتبط بتنفيذ برامج لتطبيق الممارسات الجيدة في الزراعة وتطوير الصناعات التكميلية اللازمة للاستفادة من الميزة النسبية للإنتاج.