قال مصدر حكومي مطلع، إن «الواردات السلعية تراجعت بشكل كبير، خلال ديسمبر 2016، بقيمة 2.6 مليار دولار، لتسجل 3.2 مليار دولار، مقارنة بـ5.8 مليار دولار، خلال ديسمبر من العام السابق 2015». وأضاف المصدر، في تصريحات ، أن «قرار تعويم الجنيه الذي أصدره البنك المركزي المصري، في الثالث من نوفمبر العام الماضي، حقق أحد أهم أهدافه المتمثلة في القضاء على الفجوة الدولارية تماماً بعد انتقال التعاملات على أسعار الصرف إلى داخل البنوك»، مؤكداً أنه من المنتظر بعد الأرقام المبشرة أن يتحول عجز الميزان التجاري من عجز 18 مليار دولار إلى فائض يؤدي بالتبعية إلى تراجع كبير متوقع في أسعار الدولار خلال العام الحالي، واستقرار الأسعار، وتحسن التصنيف السيادي لمصر بقوة خلال الفترة المقبلة. وأكد المصدر أن البنوك تمكنت من تدبير اعتمادات مستندية بقيمة 7.5 مليار دولار، خلال 10 أسابيع ماضية، منذ قرار تعويم الجنيه، في الثالث من نوفمبر الماضي وحتى الآن. وفي سياق آخر، حافظ الجنيه علي مكاسبه أمام الدولار طيلة الـ72 ساعة الماضية، واستقرت الأسعار عند مستوى 17.85 جنيه للشراء في البنوك الرئيسية، وسجل سعر البيع 18.11 جنيه، بانخفاض 50 قرشا عن مستوى الأسعار، مطلع الأسبوع الماضي، واستحوذت البنوك على النصيب الأكبر من حركة التعاملات. من جانبه، أعلن مصدر مصرفي، ارتفاع الحصيلة الدولارية في البنوك يوم بعد الآخر، بعد أن اكتسبت ثقة المتعاملين خلال الفترة الماضية والحالية، لافتاً إلى أن جميع الطلبات الاستيراد يتم تلبيتها «أولا بأول» دون تأخير.