وقع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الغرف الأفريقية، ونائب رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض مذكرة تفاهم مع شركة فيزا وشركة ####cloudBuy#### و شركة ####eFinance#### لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في كافة القطاعات لتنمية الصادرات والتجارة الإلكترونية.
وأكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد - وفقا لبيان اليوم الأربعاء - أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تحديث قواعد البيانات التجارية والصناعية والخدمية والمهنية لكل غرفة وربطها بالاتحاد العام تمهيداً لعمل خريطة جغرافية اقتصادية على مستوى جمهورية مصر العربية بعد نجاحها بالاسكندرية وهى التجربة الرائدة التى قامت وزارة الاتصالات بتنفيذها، مشيرا إلى أن تكاتف الحكومة والقطاع الخاص وبالتعاون مع الشركات العالمية لدعم هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة سيخلق قنوات من التعاون ونقل الخبرات والتكنولوجيا، بما سوف يصب في خدمة الأهداف الاقتصادية للدولة وسيعظم من فرص الوصول إلى أسواق جديدة وزيادة الصادرات وبالتالي حصيلة العملة الصعبة.
وأضاف أنه سيتم إنشاء واستكمال قواعد البيانات والمعلومات المتعلقة بالتجارة والسلع والأسواق والطاقات الانتاجية المحلية في التجارة الداخلية بكافة مراحلها، بهدف توفير خريطة سعريه وحجم العرض والطلب لأهم السلع المتداولة وبناء مسارات تدفقها على مستوى المحافظات والجمهورية، واتاحة هذه المعلومات والبيانات وتحقيق تكاملها والربط الالكترونى بينها وهو دور أساسى للغرف واتحادها العام طبقا لقانون انشائه.
وأوضح أنه سيتم التدريب وتنمية الموارد البشرية للعاملين بالغرف واتحادها العام، والعاملين بقطاع التجارة وخاصة المنشآت الفردية والصغيرة من خلال اكاديميات التجارة بالاسكندرية والقاهرة، بالإضافة إلى نشر مراكز التميز بكافة المحافظات بدعم من المعونة الامريكية، وميكنة إصدار تراخيص المحلات التجارية والصناعية بالغرف التجارية، بعد نجاح ميكنة اصدار الشهادات والسجل التجارى وغيرها من الخدمات بالغرف التجارية.
ولفت إلى أنه سيتم إنشاء البوابة الإلكترونية لاتحاد الغرف الإفريقية والذى تستضيفه مصر بمقر الاتحاد الجديد بقرار جمهورى، وذلك لدعم التجارة والاستثمارات البينية والعلاقات الاقتصادية المصرية مع القارة الافريقية بصفة عامة ودول حوض النيل بصفة خاصة، مشيرا إلى أن رئاسة الشعبة العامة المصرية للحاسبات والبرمجيات للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة الالكترونية فى اللجنة المصرية لغرفة التجارة الدولية، وتمثيلها لمصر فى اللجنة الدولية التى تضم رؤساء كبرى الشركات العالمية ستضع العديد من المعايير والقواعد للقطاع على مستوى العالم.
وأشار إلى أنه تم وضع خطة عمل واضحة ببرامج زمنية محددة، لكافة الغرف التجارية المصرية واتحادها العام خلال دورة 2015 – 2019، وبدعم كامل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك من خلال تحويل مبنى الاتحاد الجديد لمبنى ذكى مواكب للعصر، يلبى الاحتياجات الحديثة للغرف واتحادها العام ومنتسبيهم، مع تفعيل وتطوير قطاع وإدارة تكنولوجيا المعلومات لكل غرفة وربطها بالاتحاد العام وكافة الوزارات المعنية.
وأضاف الوكيل أن كل ذلك قد تم تنفيذه ويتم من خلال شركاتنا المصرية الصغيرة والمتوسطة والعاملة في هذا المجال الحيوي والهام، وهو ما يظهر جليا في الحرص على توفير التمويل لهذه الشركات وتحرك مختلف قطاعات الدولة لدعمها، فتلك الشركات الصغيرة والمتوسطة – بحسب احصائيات البنك الدولي – توفر 45% من فرص العمل في الاقتصاديات الناشئة وهو ما يؤكد على ضرورة مساعدتها على النمو وفتح أسواق جديدة لها لزيادة الصادرات وخلق فرص العمل.
وأوضح أن تنوع هذه الشركات وبناء قدراتها المالية والإدارية سيسمح باجتذاب اعداد كبيرة من الشباب للعمل بها بل والنظر اليها كنموذج قابل للتطبيق والنجاح وهو ما يغذي مبدأ ريادة الاعمال والابداع اللازم لنهوض الاقتصاد وخاصة في دولة بحجم مصر.
وأوضح أن وجود ####eFinance #### يضمن جودة الخدمات المقدمة وبنية تحتية قوية تؤهل بوابة مصر التجارية للنجاح وخاصة مع حجم المشروعات التي تنفذها ####eFinance #### على مستوى الدولة والثقة الكبيرة التي تحظى بها من القطاعين العام والخاص، كما أن البوابة ستسهم بشكل كبير في دفع جهود الشمول المالي لأنها ستوفر بيئة متكاملة للدفع وستسمح لأطراف مختلفة بتعامل لا نقدي وخاصة في دفع الضرائب والجمارك والرسوم وفواتير مقابل الخدمات المختلفة وستساعد الحكومة في تحركها لنشر ثقافة المدفوعات الاليكترونية.
وولفت إلى أن ربط البوابة بمثيلاتها في مختلف دول العالم سيؤدي إلى تنمية الصادرات من خلال فتح أسواق جديدة للشركات المصرية وزيادة احتكاكها بالعالم الخارجي والاطلاع على منتجات وخدمات مختلفة محل طلب من أسواق خارجية مما سيشجعها على تنويع منتجاتنا .