التأديبية تتسلم قضية وكيل بوزارة البيئة وموظفين في مخالفات مالية
كتبت- نعيمة يوسفميدانيتسلمت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة ملف القضية المحال لها من النيابة الإدارية والخاص موظف بمكتب وزير البيئة و3 آخرين بينهم وكيل وزارة لارتكابهم بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
وأكد تقرير الاتهام أن المتهمين الأربعة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القواعد المنظمة للإجازات والخاصة بإجراءات الانقطاع عن العمل.
وكشفت التحقيقات أن ( د . ح ) موظف بمكتب وزير البيئة انقطع عن العمل بدون عذر قانوني من 18 نوفمبر 2011 حتى الآن ورغم ذلك صرف راتبه عن المدة من 18 نوفمبر 2011 حتى 1 سبتمبر 2012 رغم انقطاعه عن العمل، ولم يقم بتنفيذ قراري النقل رقمي 716 و827 لسنة 2011.
وتبين من أوراق القضية أن ( ه . ص ) "وكيل وزارة" بوزارة البيئة ــ أهمل في الإشراف على المتهم الأول مما أدى إلى انقطاعه عن العمل وصرف مبالغ مالية دون وجه حق.
وأضافت التحقيقات أن ( ا . م ) لم يبلغ مدير مكتب الوزير بانقطاع المتهم الأول؛ مما أدى إلى صرف مبالغ مالية بدون وجه حق ــ ولم يتخذ أي إجراء نحو تنفيذ قراري نقله؛ مما أدى إلى عدم اكتشاف واقعة انقطاعه عن العمل وتقاضيه راتبه دون وجه حق.
وتبين أن ( م . ب ) مدير الأرشيف بقطاع اللوائح أهملت في الإشراف على أعمال مرؤسيها، مما أدى إلى عدم معرفة الموظف مستلم قراري نقل المتهم الأول.