قال وزير الخارجية الألماني  أن بلاده لا يمكنها أن ترحل شخصا إلى بلد آخر يمكن أن يواجه فيه عقوبة الإعدام، في رد منه على سؤال حول مصير صحافي الجزيرة الذي أوقفته الشرطة الألمانية في مطار برلين بناء على مذكرة بحث دولية من القضاء المصري، وتطالب القاهرة بتسليمه.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الالمانية  اليوم الاثنين ردا على سؤال عن مذيع قناة الجزيرة أحمد منصور، الذي احتجز في برلين بناء على طلب من مصر، إن بلاده لن ترحل أحدا يمكن أن يواجه عقوبة الإعدام. وأضاف مارتن شيفر، في مؤتمر صحفي، "بالتأكيد لن يجري ترحيل أحد يمكن أن يواجه عقوبة الإعدام خارج ألمانيا."

وأكد شيفر أن القضية حاليا بين يدي القضاء مضيفا "نحن حاليا بعيدون جدا" عن اتخاذ قرار بتسليم منصور.

وأضاف أن الحكومة الألمانية وجهت تكرارا أسئلة بخصوص حكم القانون في الإجراءات القضائية المصرية تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسط حملات توقيف جماعية لخصومه السياسيين.

وقال "نظرا إلى تلك الخلفية، ستتفهمون بالطبع وجود شكوك حول قضية منصور"، مشيرا إلى أن أي قرار بالتسليم يتطلب موافقة الحكومة الألمانية في حال تم إقراره قضائيا.

وطالبت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ألمانيا الاثنين بالإفراج "فورا" عن الصحافي في قناة الجزيرة أحمد منصور الذي أوقف في برلين السبت عملا بمذكرة توقيف دولية أصدرتها مصر.

وصرحت مسؤولة حرية الصحافة في المنظمة دنيا مياتوفيتش "مع كل الاحترام للالتزامات القانونية للسلطات الألمانية، إن القبض على صحافيين يشكل أداة قوية لإسكات وسائل الإعلام المعارضة لأي حكومة". وتابعت في بيان "من هذا المنظار أطالب السلطات الألمانية بالإفراج فورا عن منصور".

وكانت محكمة مصرية أصدرت حكما على منصور الذي يحمل الجنسيتين المصرية والبريطانية بالسجن ما يصل إلى 15 عاما غيابيا العام الماضي بتهمة تعذيب محام في ميدان التحرير عام 2011.

وتجمع متظاهرون الاثنين أمام مركز يحتجز فيه منصور فيما طلب الصحافيون أجوبة من الحكومة الألمانية في مؤتمر صحافي.